بينما يتعافى الاقتصاد العالمي من أكبر صدمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، تظهر الحاجة إلى اجتماع القادة وصناع السياسات معًا لتطوير ابتكارات سياسية تهدف إلى إنقاذ معظم الأرواح وتجنب الأضرار الدائمة.

وقد تعلّمت الحكومات دروسًا قيّمة خلال عملها على حل التحديات في هذا المناخ غير الاعتيادي. كما وجّه الاضطراب العالمي الجهود نحو تعزيز صمود النظم الدولية. وأجبرت التحدياتُ العالمية، طوال القرن العشرين، الحكوماتِ على تشكيل تحالفات غير متوقعة، وتقديم حلول مبتكرة للتهديدات المتزايدة. وبما أن العودة إلى الماضي ليست خيارًا ممكنًا، فإن الطريق الوحيد أمام المجتمع الدولي هو التكيّف مع الحاضر، والأهم من ذلك التحوّل إلى العصر الجديد الذي نريده جميعًا وتحتاجه البشرية.

وقد تسببت الجائحة بتقلبات استثنائية في جميع مناحي الحياة، محدثة تغيرات واسعة أدت إلى كشف نقاط الضعف والقوة، وتسريع الاتجاهات الحالية، وتغيير موازين القوى. ويستمر ميزان القوى العالمية في الانزياح بشكل جذري عن توازنه السابق أحادي القطب، وذلك مع تدعيم روسيا والصين مكانتيهما كخصمين رئيسيين للولايات المتحدة، والتشكيك في المسؤوليات التي تتطلبها قوتهما.

فهل ستبلغ الديناميكيات المتغيرة ذروتها في إنشاء نموذج جديد لعصر جديد؟ وهل هناك آليات لضمان أن تؤدي هذه التحولات إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقليل عدم المساواة وتعزيز التنمية المستدامة وحماية المجتمعات الضعيفة؟ في هذا الوقت المضطرب، ما هو دور المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وحلف شمال الأطلسي، وصندوق النقد الدولي، وما هي الإصلاحات التي يجب إجراؤها لمواجهة التحديات المتصاعدة في العالم؟

تستكشف هذه الجلسة كيف يعيد قادة العالم التفكير في التخطيط العمراني، وصنع سياسات من شأنها الوصول إلى نمو عمراني مستدام واقتصادات دائرية ومجتمعات مرنة على المدى الطويل، مما يجعل المدن محور الحلول العالمية المستدامة للطبيعة والمناخ.
سيتناول هذا النقاش بشكل رئيسي دعم التنمية المستقبلية من وجهة نظر محلية وشاملة للمدن المستدامة التي تربط بين أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

في السنوات الأخيرة، انتشرت المعلومات الخاطئة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، ولم يسلم منها إلا مناطق قليلة.

وغالبًا ما يشكل تأجيج نيران نظريات التآمر والمعتقدات السياسية الهامشية أرضًا خصبة للجماعات المتطرفة التي تتحول أفعالها من العالم الافتراضي إلى عنف في العالم الحقيقي، والتي أثّر انتشارها في الحياة المدنية والسياسة والانتخابات في جميع أنحاء العالم.

وتشير الدلائل، بشكل متزايد، إلى أن الأنماط السلوكية يمكن أن تكون مفتاحًا لتحديد هذه الاتجاهات الضارة ومكافحتها. وتستخدم المنظمات على جميع المستويات تكتيكات دفاعية وهجومية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف الذي يبدأ من الإنترنت.

لكن ما هي الإجراءات التي أثبتت فاعليتها؟ وهل يمكن مشاركة أفضل الممارسات؟ وكيف يمكن تصميم هذه المقاربات لاستهداف أفراد من مناطق معينة بطرق ذكية؟ 

ستناقش هذه الجلسة، معمقًا، الوضع الحالي للمعلومات الخاطئة والمضللة حول العالم وكيف يمكن للجهات المعنية مكافحتها بشكل أكثر فعالية.

عد مضي سنتان، ما يزال العالم يرزح تحت وطأة آثار جائحة كوفيد-19. وما يزال الوضع "العادي" في تبدّل مستمر، تضطر معه الدول في جميع أنحاء العالم إلى مواجهة وقائع جديدة. وللتكيف مع ذلك، علينا دراسة آثار التعافي من هذه الجائحة والتنبؤات المحيطة بها من أجل صياغة مسار جديد. ستتناول هذه الجلسة النقاشية أسئلة مثل:

- كيف ستبدو السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بالنسبة للمراكز السكانية الرئيسية؟

- ما هي الآثار طويلة المدى لهذه الجائحة على أنظمة الرعاية الصحية؟

- ما هي أهم قطاعات النمو في إفريقيا بعد الجائحة؟

- ما هي فرص الاستثمار التي خلقتها الجائحة؟

تسعى هذه الجلسة إلى مناقشة الأبعاد السياسية والعسكرية للحرب بالإضافة إلى تقييم كيف تُغير السيطرة على الموارد والاعتبارات المالية والاقتصادية الأخرى، من حسابات الأطراف المتحاربة وحوافزها من أجل السلام. في أفغانستان، على سبيل المثال، استخدمت طالبان السيطرة على نقاط التفتيش لتمويل استيلائها على كابول. أما الميليشيات في المناطق السورية التي يسيطر عليها النظام، فقد جعلت السكان المحليين فريستها، واستفادت من مشاعر الكره تجاه دمشق واحبطت جهود استعادة الاستقرار السياسي. وفي اليمن، يخوض كل من الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين، حرب شد وجذب للسيطرة على الواردات والقطاع المصرفي، مما يؤدي إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويجعل من الصعب إنهاء الحرب الأهلية بالتفاوض. ما هي العوامل الاقتصادية التي تطيل وتعمق الصراع؟ كيف يلعب تحليل الاقتصاد السياسي للصراع دورًا في إنشاء أطر سياسية؟

يعيش معظم اللاجئين في العالم في البلدان النامية، والتي تتحمل عبئًا كبيرًا لا يتناسب مع قدراتها في توفير خدمات الإسكان والتغذية والحماية لهؤلاء السكان المستضعفين. تستضيف تركيا، على سبيل المثال، غالبية اللاجئين السورين الذين وصل عددهم إلى 13.5 مليون لاجئ حول العالم، فضلًا عن مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات أخرى. لطالما سعى الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، الذي تم توقيعه في عام 2018، إلى تخفيف الضغط على البلدان المضيفة، وتوسيع الوصول إلى الحلول الموجهة للبلدان الثالثة، ولكنه خلى من أي بنود ملزمة لتقاسم المسؤولية، لا سيما مع البلدان المتقدمة. ما نوع الأطر التي يمكن أن توفر تقاسمًا عالميًا للمسؤولية أكثر إنصافًا في ظل هذه الظروف؟ وكيف يمكن لواضعي السياسات العمل معًا لتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة ودعم الظروف التي تضمن للاجئين والمهجرين عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم؟

بات الانطلاق إلى الفضاء اليوم أرخص من أي وقت مضى، وبات استكشافه متاحًا أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، للشركات الخاصة والأفراد. لقد أدت خصخصة الأنشطة الفضائية إلى ظهور جيل جديد من شركات الفضاء ومليارات الدولارات في هذا القطاع. ومع ظهور قطاع "الفضاء الجديد"، تبرز مخاوف من تحول مدارات الأرض إلى بيئة مكتظة يتزايد التنازع والتنافس عليها. كيف يمكننا ضمان بقاء الفضاء متاحًا للجميع؟ ومع تزايد عدد اللاعبين الذين يتنافسون للحصول على مساحات فضائية قيمة، هل نحتاج إلى مجموعة جديدة من القواعد والمعايير التي تنظم النشاط الفضائي؟ وكيف يمكننا التعاون لضمان سير النشاط الفضائي بطريقة مستدامة؟

تهتم العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم بالحصول على تحليلات البيانات والخوارزميات التي تعتمد على البيانات بصفتها أدوات فعالة من شأنها تخفيف العبء على أصحاب القرار. تستخدم الشركات التجارية مثل هذه التحليلات لفهم سلوك المستخدم وتوجيه الإعلانات. هذا وتستخدم الحكومات المحلية تقنيات التعرف على الوجه لأغراض المراقبة المدنية والعسكرية، كما تُستخدم أدوات التنبؤ بالمخاطر في تطبيقات الرفاه والعدالة الجنائية، وتنتشر الوسائل التشخيصية في قطاع الصحة أيضًا. ونظرًا لأن توالي الاكتشافات البحثية يجعل المستقبل الذي تحكمه الخوارزميات أمرًا حتميًا، فإن تأثير هذا الواقع على جوانب العدالة والسلامة والشفافية والخصوصية والاستقلالية أمر مثير للمخاوف.

كيف يمكن للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجماعات الحقوقية والشركات الخاصة العمل معًا على صياغة سياسات ومبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بالمخاوف الحالية من الذكاء الاصطناعي؟ وما هي الممارسات الناشئة التي يمكن أن تعالج، على أفضل وجه، مخاوف العدالة والشفافية والسلامة المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الخاص والعام؟

مع استمرار صراع العالم في كفاحه ضد أزمة المناخ، أصبحت الحكومات وأجهزتها القضائية متحمسة بشكل متزايد للاستفادة من دعاوى تغير المناخ لفرض تنفيذ القوانين البيئية. ومع ذلك، ورغم سن عدد من القوانين الجديدة التي تهدف إلى مكافحة أزمة المناخ، إلا أن التخفيف من أثر الأزمة لم يحقق النجاح المطلوب بسبب التقاعس في إنفاذ هذه القوانين. ستطرح هذه الجلسة مجموعة من الأسئلة، مثل كيف يمكن للسلطة القضائية ضمان التزام الحكومات والشركات بوعودها والامتثال للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بتغير المناخ؟ وكيف يمكن للسلطة القضائية دعم الإجراءات المؤيدة للمناخ مع الحفاظ أيضًا على سيادة القانون بصورة قوية؟ وكيف يمكن للسلطات القضائية معالجة القضايا الناشئة عن حوكمة الشركات، مثل "ظاهرة الغسل الأخضر"، لتشجيع وإنفاذ أجندة أكثر صداقة للمناخ؟

أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن نقص الوقود إلى انقطاعات للتيار الكهربائي ونقص الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا هذا الشتاء.
يدعو السياسيون إلى الانتقال إلى بدائل الطاقة الخضراء ويتعهدون بتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لكن العديد من البلدان تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتسخير الطاقة المتجددة وتجهيزها للاستهلاك الشامل في المستقبل القريب. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المنتجة لضمان حصول العالم على إمدادات وقود كافية وبأسعار معقولة بينما تعمل بعض البلدان على بناء البنية التحتية اللازمة لتتمكن من الاعتماد على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة؟ كيف يمكن للموردين العمل معًا لتنظيم الأسعار وإدارة العرض، مع حماية مصالحهم في عالم يزداد اعتماده على الطاقة الخضراء؟

وقعت أكثر من 100 دولة على التعهد العالمي بشأن الميثان - وهو اتفاق جماعي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمئة على الأقل خلال العقد المقبل. وسيكون الحد من انبعاثات الميثان الصادرة من إنتاج النفط والغاز أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى هذا الهدف وتحقيق الفوائد المناخية المتوقعة من استخدام الغاز الطبيعي في خضم التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة. وتعمل تقنية المراقبة الجديدة، من القياسات الميدانية إلى الأقمار الصناعية، على تحسين القدرة على مراقبة انبعاثات الميثان والتحقق منها والتحكم فيها. ويمكن للشركات والدول استخدام هذه المعلومات للوصول إلى مستقبل يعتمد على طاقة أنظف. سيضم هذا الحوار رفيع المستوى قادة من مختلف الشركات والدول حول العالم ممن يواجهون هذا التحدي بشكل مباشر.

يضم العالم اليوم أكثر من 80 مليون نازح، ولاجئ، وطالب لجوء، وغيرهم ممن تركوا بيوتهم قسرًا. وتشير جميع الدلائل إلى أن الغالبية العظمى منهم يفرون من الصراع والعنف، بينما يطرد بعضهم من ديارهم وقراهم وبلداتهم بفعل تأثير تغير المناخ على البيئة. ويحاول هؤلاء الأشخاص أن يجدوا ملاذًا في البلدات أو البلدان المجاورة، والتي يملك كثير منها موارد شحيحة بالكاد تكفي لتلبية احتياجات النازحين أو اللاجئين الأساسية. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتم استضافة 85 بالمئة من اللاجئين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تعاني أنظمتها الصحية والتعليمية الأمرّين، خاصة بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أن توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية أمر لابد منه لمواجهة هذه الأزمة العالمية، فإن الوقت قد حان لتركيز جهودنا ليس على المساعدات الإنسانية فحسب، وإنما على المساعدة التنموية للاجئين والمجتمعات المضيفة أيضًا، والتأكد من أن كل طفل يولد في مخيم لاجئين أو يعيش في حالة نزوح عبر الحدود سيكون لديه فرصة للذهاب إلى المدرسة والتجرؤ على الحلم بغد أفضل.
وللبناء على ما جاء في إصدار مجلة ويلسون الفصلية لخريف 2021 حول أزمة النزوح العالمية، يرعى هذه الجلسة رفيعة المستوى مركز ويلسون ومنتدى الدوحة بهدف إلقاء الضوء على اتساع وعمق أزمة النزوح، وكيف يمكن للمجتمع العالمي أن يعمل يدًا بيد للتصدي لها بجهود تتجاوز المساعدات الإنسانية.

غيرت الثورة الرقمية طبيعة العلاقات الدولية ومهدت الطريق إلى عصر الدبلوماسية الرقمية. لقد أصبحت النزاعات التي كانت مفاوضاتها تتم على مستوى الدولة مفتوحة على الإنترنت الآن، مما أدى إلى خلق جمهور أكثر وعيًا وحساسية تجاه قضايا السياسة الخارجية. يسعى للتأثير على الدبلوماسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات.
وعلى الرغم من وجود فوائد عديدة للدبلوماسية الرقمية، مثل زيادة التفاعل والشفافية وخفض التكاليف، فإن رقمنة الشؤون الدولية تطرح أيضًا تحديات جديدة. فقد يؤدي اتساع الفجوة بين الدول في التقنيات والمهارات الرقمية إلى تفاقم حالة عدم المساواة القائمة، كما يثير موضوع السرية العديد من الأسئلة التي ما زالت بلا جواب واف. كما أدى انخفاض التفاعل بين الأشخاص إلى تقليل فرص بناء الثقة والألفة. كيف يمكن لصانعي السياسات الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتعزيز أجندات السياسة الخارجية؟ وما هي المبادئ التوجيهية للدبلوماسية الرقمية؟ وهل ستحل محل التفاعلات التقليدية وجهًا لوجه أم تكمل دورها؟

إفريقيا ضرورية للتنمية الاقتصادية العالمية، إذ سيصل عدد سكانها إلى 1.1 مليار نسمة بحلول العقد المقبل وسيشكلون عندها أكبر القوى العاملة في العالم وأصغرها سنًا، وستثبت تركيبتها السكانية الفتيّة أنها مصدر رئيسي للقوة الاقتصادية.

تحتل القارة مكانة عالمية استراتيجية من حيث النفط والغاز الطبيعي، وتمتلك أعلى معدل لتبني الحلول الرقمية في العالم، وهناك فرص كبيرة لتطوير البنية التحتية والدخول في أسواق غير مستغلة في القارة. 

ستلقي هذه الجلسة نظرة فاحصة على أهم فرص الاستثمار في إفريقيا، وستحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما هي الاستراتيجيات التي أثبتت نجاحها في الاستثمار في إفريقيا؟

- كيف يمكننا تجاوز عدم الاستقرار السياسي وتحديات الاقتصاد الكلي في القارة؟

- ما هي القطاعات الأكثر نضجًا للاستثمار الأجنبي؟

- ما هي السياسات التي تحتاج الحكومات الإفريقية إلى تنفيذها لجعل إفريقيا أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة؟

- ما هي اتجاهات الاستثمار الرأسمالي الحالية التي نراها في القارة؟

في دراسة لاحقة لتقرير منتدى الدوحة لعام 2020 الصادر تحت عنوان "إعادة بناء عالم أخضر معًا: 20 مبادرة من أجل تعاف عالمي عادل وصحي ومستدام"[1] ، تناولت أربعة أبعاد أساسية لعملية التعافي الدائم والأخضر والواسع النطاق من الجائحة: 1) أن تكون عملية التعافي خضراء ومستدامة، ب) أن تكون عملية التعافي عادلة وشاملة، 3) أن تركّز عملية التعافي  على الصحة والرفاه، 4) أن تكون عملية التعافي رقمية في كل مكان. ولتسهيل النظر في نتائج التقرير والتوصيات المتعلقة بالسياسات التي تضمنها، إضافة إلى توصيات تقرير لجنة إدارة المناخ المؤقت الجديد "حوكمة مستقبل المناخ"، سيتناول كل من منتدى الدوحة، ومركز ستيمسون، ولجنة إدارة المناخ، وشبكة ابتكار الحوكمة العالمية خلال هذه الورشة النظر أسئلة مثل:

• ما هي الأبعاد الرئيسية لأجندة التعافي الأخضر وواسع النطاق التي يمكن أن تعمل أيضًا على تعزيز أهداف اتفاقية باريس 
  للمناخ، بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة طموح المساهمات الوطنية المرتبطة بالاتفاقية؟
• ما مدى فعالية المجتمع الدولي في العمل بطريقة حاسمة ومتناغمة للتخفيف من أشد آثار الأزمة المزدوجة (جائحة كوفيد-19
  والمناخ) على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة من خلال الهيئات العالمية مثل الأ المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• ما هي التغييرات المؤسسية والقانونية والمعيارية المطلوبة لتحسين إدارة المناخ من أجل تجنب تجاوز ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة بما يتجاوز مستويات ما قبل عصر الصناعة (مما يعني أنه يجب على المجتمع الدولي وبحلول عام 2030 أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2010، ثم تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050)؟

مع عودة طالبان الكاسحة إلى السلطة بعد 20 عامًا من التدخل الغربي، دخلت أفغانستان في حقبة جديدة محفوفة بالمخاطر، فبينما يقوم التحالف الغربي بتقييم النتيجة الاستراتيجية لهذه التطورات، تواجه أفغانستان حالة طوارئ إنسانية وتتنافس جهات خارجية، مثل الصين وروسيا، على فرض النفوذ في النظام الإقليمي الجديد، مع وجود تأثيرات جغرافية استراتيجية محتملة.
دفعت هذه الظروف الشركاء عبر الأطلسي إلى التعبير عن مخاوفهم من فقدان الإنجازات التي تحققت في العقدين الماضيين في أفغانستان في مجال حقوق الإنسان والتنمية، ومن تدهور الاستقرار المستقبلي للإقليم.
وعلى صعيد آخر، سلطت العودة السريعة لحكم طالبان، بعد الاشتباك طويل الأمد مع القوات الغربية، الضوء مرة أخرى على كل من القيود المفروضة على بناء الدولة الليبرالية والحاجة إلى زيادة التعاون الدولي. ستلعب القوى الإقليمية أدوارًا مهمة في العصر الجديد للمنطقة، مما يتطلب من الشركاء عبر الأطلسي إعادة تقييم الأنماط السابقة للتفاعل مع أفغانستان والمنطقة عمومًا. ستطرح هذه الجلسة أسئلة كبرى لا بد للغرب من أن يأخذها بجدية الآن في التعامل مع أفغانستان، بما في ذلك الدروس التي يجب تعلمها من العشرين عامًا الماضية، وما هي المسؤوليات التي ما يزال الغرب يتحملها في الدولة والمنطقة، وبأي طريقة يجب التعامل مع النظام الجديد؟

في عالم اليوم، بات الفارق بين الحرب والسلام، الذي ظهر بشكل مدمر في القرنين التاسع عشر والعشرين، في طور الانهيار. ومع ظهور ساحات معارك جديدة، من التجارة إلى الهجرة، وترويج كل دولة لنسختها الخاصة من النفوذ، فإننا ندخل الآن فترة من "عدم السلام" الدائم.
ولم تعد خريطة القوى ترتكز على الجغرافيا وحدها، مثل السيطرة على الأراضي أو المحيطات، بل تعنى الآن بالتحكم في تدفقات الأشخاص والسلع والأموال والأفكار والبيانات وباستغلال الروابط التي تنشئها.
ما الذي يشكل مجالات النفوذ اليوم؟ وكيف تبدو الطبوغرافيا الجديدة للسلطة؟ وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها "لنزع سلاح" هذه الروابط؟

كشفت جائحة كوفيد-19 عن العديد من نقاط الضعف في النظام الاقتصادي العالمي، من اضطرابات سلاسل التوريد إلى المشاكل الهيكلية داخل الأطر المؤسسية القائمة. في الوقت نفسه، سلطت الجائحة الضوء على الأهمية المتزايدة للتعددية في إدارة الأزمات العالمية في هذا العالم الذي يزداد ترابطًا.
خلال هذه الجلسة يجتمع عدد من كبار الخبراء في العالم لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الحوكمة الاقتصادية العالمية.

من المحتمل أن تتأثر المنطقة بحالة عدم الوضوح التي تخيم على التزام الولايات المتحدة تجاه دول الشرق الأوسط وبحالة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. تعتمد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اقتصاديًا على الصين، لكنها ما تزال تعتمد أمنيًا على واشنطن بشكل أساسي. يجد صانعو السياسات الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقادة الشركات الخاصة أنفسهم مضطرين مرة بعد أخرى إلى الموازنة بين الأمن الخارجي والقوة الناعمة والاهتمامات الاقتصادية والدبلوماسية وأولويات التنمية المحلية. ستضم هذه الجلسة وجهات نظر من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وستستعرض أثر هذه الديناميكيات على المنطقة.

تركز الكثير من النقاشات حول المناخ العالمي على الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التحول إلى طاقة أنظف وأكثر كفاءة. وبينما نستمر في مشاهدة الآثار المدمرة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، يجب إيلاء اهتمام أكبر للحلول التي ستساعدنا على التكيف مع التغييرات الحاصلة بالفعل.  ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى ما حوالي 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع زيادة الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، وتقلّب نمو المحاصيل.

حتى الآن، تلقت هذه البلدان 79.6 مليار دولار فقط في عام 2019 من أجل التخفيف من الآثار المستقبلية والتكيف مع تحديات اليوم، إلا إن الضرر الناجم عن تغير المناخ يحدث بشكل أسرع وعند درجات حرارة أقل مما توقع العلماء سابقًا.

وعلى الرغم من أن التعهدات التي صدرت في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي، تطمح إلى معالجة هذه الثغرات، لكن يبقى السؤال هو: ماذا بوسعنا أن نفعل أكثر لدعم التنمية الزراعية وتقديم حماية أفضل للبلدان والمجتمعات المعرضة لتأثيرات مناخية مدمرة؟

تعتبر الأزمة في أفغانستان أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تفاقمت نتيجة عدة عوامل مثل الانهيار الاقتصادي والعقوبات وانتهاء المساعدة الإنمائية. تتمثل الأولوية المستجدة، على المدى القصير، في إنقاذ الأرواح ومنع الأزمة الحادة الحالية من أن تصبح أزمة مزمنة تزعزع استقرار المنطقة. وبناء على هذه الأولويات، يقدم المانحون حزمًا إنسانية طارئة بمليارات الدولارات ويواصلون مراقبة قدرة طالبان على حكم أفغانستان بشكل مسؤول. ستتناول هذه الجلسة النقاشية العقبات المعقدة التي تحول دون تقديم المساعدة الكافية لأفغانستان، والمساعدة في وضع البلاد على الطريق الصحيح نحو اقتصاد فعال وتقديم مستدام للغذاء والرعاية الصحية والتعليم للشعب الأفغاني.

بعد أكثر من عامين على بداية جائحة كوفيد-19، أخذ الاقتصاد العالمي في التعافي، حيث توقع البنك الدولي نموًا عالميًا بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2022. ومع الانتعاش الاقتصادي القوي، شهد العالم تغيرات منهجية وثقافية قد تطول في بعض بقاعه. فهل كانت الجائحة مجرد حدث عابر أم أنها غيّرت بشكل جذري أسلوب اتخاذ القرارات التجارية وتدفق وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم؟ 

ستحاول هذه الجلسة النقاشية الإجابة عن أسئلة مثل: 

كيف يبدو مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر ما بعد الجائحة؟

وهل تغير الشركات أولوياتها وعمليات صنع القرار للتكيف مع هذه البيئة الجديدة؟

وهل بدأت الدول في تغيير استراتيجياتها في جذب الاستثمار؟

إن التطورات التكنولوجية السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، وغيرها من المجالات، تعمل بشكل كبير على تغيير طريقة عيشنا، وعملنا، ولعبنا، وتواصلنا. وقد حدثت الثورات الصناعية السابقة (كطاقة البخار والمياه، والكهرباء وخطوط التجميع، والحوسبة) بشكل تدريجي، بينما تتسارع الثورة الصناعية الرابعة بوتيرة أكبر، مما يضع الكثير من الضغوطات على قطاعات صناعية واقتصادات برمّتها في كل أو جُل دول العالم.

ما هي فرص التعاون، التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة، بين القطاعين العام والخاص؟ وما هي أكبر مخاطر هذا التحول؟

ستكون منطقة الهندي-الهادئ محركًا للنمو والازدهار في القرن الحادي والعشرين، لكنها ستكون أيضًا مسرحًا للتنافس والتعاون بين القوى. ويجب على الدول داخل المنطقة وخارجها التعامل مع خطر المواجهة بين القوى العظمى، والاضطرابات الجيواقتصادية التي تسببت بها الثورة الصناعية الرابعة. كيف يمكن لهذه الدول العمل معًا للوصول إلى نظام إقليمي جديد يعطي الأولوية للسلام والازدهار والتقدم؟ وهل من الممكن تخيل بُنية مؤسسية لمنطقة الهندي-الهادئ تدعم نظامًا اقتصاديًا حرًا ومنفتحًا وشاملًا؟ وهل هناك تجمعات جديدة مبشرة في هذا الصدد، سواء كانت صغيرة أو متعددة الأطراف؟

ستكون منطقة الهندي-الهادئ محركًا للنمو والازدهار في القرن الحادي والعشرين، لكنها ستكون أيضًا مسرحًا للتنافس والتعاون بين القوى. ويجب على الدول داخل المنطقة وخارجها التعامل مع خطر المواجهة بين القوى العظمى، والاضطرابات الجيواقتصادية التي تسببت بها الثورة الصناعية الرابعة. كيف يمكن لهذه الدول العمل معًا للوصول إلى نظام إقليمي جديد يعطي الأولوية للسلام والازدهار والتقدم؟ وهل من الممكن تخيل بُنية مؤسسية لمنطقة الهندي-الهادئ تدعم نظامًا اقتصاديًا حرًا ومنفتحًا وشاملًا؟ وهل هناك تجمعات جديدة مبشرة في هذا الصدد، سواء كانت صغيرة أو متعددة الأطراف؟

باتت المناقشات المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين تدور، في أغلب الأحيان، حول العدالة والحقوق والمساواة أكثر من تركيزها على التحرر الوطني وإقامة الدولة وعملية السلام. وتشير الطريقة التي تمت بها تغطية أحداث مايو 2021 في وسائل الإعلام إلى تحوّل في الخطاب من شأنه نقل الحقائق على الأرض بشكل أدق، وتوفير طريق سياسي واعد للمضي قدمًا.
هل يمكن أن تكون الحقوق والمساواة، واقعيًا، في طليعة مساعي حل النزاع وتحقيق السلام في نهاية المطاف؟ وهل يمكن أن يلعب خروج فلسطين، إلى حد كبير، من جدول الأعمال الإقليمي والعالمي دورًا إيجابيًا في تحقيق هذه الآمال؟

من المرجح أن تكون التحديات والأزمات العالمية هي القاعدة وليس الاستثناء في القرن الحادي والعشرين. حيث تستمر جائحة سارس-كوف-2 بالانتشار وسط توزيع متقطع للقاح وظهور متحورات جديدة للفيروس، مما يشير إلى أن أكبر أزمة صحية شهدها العالم منذ قرن على الأقل، سوف تبقى معنا لسنوات قادمة. تذكرنا الأزمة الإنسانية المتدهورة بسرعة في أفغانستان بالهشاشة المتأصلة في النظام الدولي ومؤسساته حيث نشهد تحولًا جوهريًا في ميزان القوى العالمي والإقليمي الجيوسياسي. في الوقت نفسه، تتلاشى أهداف اتفاقية باريس، وتنذر بتهديدات لا يمكن تصورها، مثل موجات الحر، والفيضانات، والجفاف، والأعاصير، والمجاعات، والهجرة الجماعية، والصراعات طوال هذا القرن. ما هي الأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية المبتكرة اللازمة لمواجهة تحديات اليوم؟ وما الذي يمكن للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني فعله لتحفيز التقدم التكنولوجي والاستثمارات والحركات الاجتماعية وتغيير السلوك على نطاق واسع لمقاومة المناخ؟

حتى مع استمرار معدلات التطعيم العالمية في الارتفاع، ما تزال الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية كبيرة، فعلى الرغم من إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة على مستوى العالم، ما تزال إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن نسبة صغيرة فقط من تلك اللقاحات ذهبت إلى الناس في البلدان الفقيرة. وقد ساهمت القوة الشرائية للدول الغنية، إلى جانب عوامل أخرى كعقبات التوزيع وحملات المعلومات المضللة، في خلق حالة من عدم المساواة في توزيع اللقاحات، حيث كانت هذه الدول قادرة على طلب اللقاحات مسبقًا على عكس الدول الأخرى.
ما التهديدات التي تشكلها حالة عدم المساواة في توزيع اللقاحات على المجتمعات الضعيفة والعالم بأسره؟ وكيف يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون لإيصال المزيد من اللقاحات إلى المجتمعات الأحوج؟ وما العقبات التي تواجه البرامج الهادفة إلى سد الفجوة؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

     يضم العالم اليوم أكثر من 59 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة، وهو أمر من شأنه أن يترك أثرًا سلبيًا على حياتهم قد يلازمهم طيلة العمر. يواجه الأطفال غير الملتحقين بمقاعد الدراسة العديد من الحواجز التي تحول دون حصولهم على التعليم، بما في ذلك الفقر، والتمييز بين الجنسين، والتحديات الجغرافية، والصراعات. وإن ضمان حصول كل طفل على حقه في الحصول على تعليم ابتدائي جيد هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، وهو تحد يتطلب حلولًا إبداعية ومبتكرة.

ستركز هذه الجلسة على العناصر الأساسية اللازمة لوضع أهداف جريئة وتحقيقها، بما في ذلك كيفية قياس النجاح، وفوائد تكوين الشراكات وبناء الزخم العالمي.

على مدى العقدين الماضيين، أدرك المجتمع الدولي أثر العنف والصراع على المرأة، وقدرتها على لعب دور مهم في قيادة التغيير الإيجابي نحو السلام المستدام.

وعلى الرغم من هذا الإدراك، ما تزال بيئات الصراع تشكل تهديدًا وأثرًا استثنائيًا على المرأة، وما تزال المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا في مواقع قيادة التنمية وصناعة السلام.

كيف يمكن ألا يقتصر دور المرأة على النجاة، وإنما التألق في مواجهة الصراع والمساهمة في حل تلك النزاعات في نهاية المطاف؟ وكيف يمكن للحكومات والهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني تعزيز حماية وتمكين ومشاركة المرأة على كافة المستويات، من أجل الوصول إلى مستقبل أكثر أمانًا وسلامًا؟

يتنامى إدراك القادة العالميين والمحليين، الذين يضخون استثمارات جديدة في البنية التحتية الثقافية، للدور الذي يلعبه الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد أدت طفرة الرقمنة والخدمات التي تسببت بها الجائحة إلى تغذية هذا القطاع الذي يساهم الآن بأكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتناول هذه الجلسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تحدثه استثمارات محددة في البنية التحتية الثقافية في قطر. وسيناقش المشاركون أيضًا دور الاقتصاد الإبداعي في الحفاظ على التراث ودعم المجتمعات المحرومة أو المهمشة.

تعمل دول الخليج العربي على تنويع اقتصاداتها كجزء من الجهود طويلة المدى الهادفة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والنمو المستدام للأجيال القادمة. تلعب المناطق الحرة دورًا متزايد الأهمية في دعم التنمية المستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي جميع أنحاء العالم من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول إلى مزيد من الشركات والمؤسسات، من سبل التنقل المتطورة إلى الأطعمة البديلة. وبينما يسعى المجتمع العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كيف يمكن للحكومات العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير المناطق الحرة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة العالمية والمحلية؟